به نقل از «مهر»

ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های داوری

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۲۸۸۳

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونین کل استان تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاونان وی با موضوع «تعامل و هماهنگی فی‌مابین در موضوع داوری و آخرین وضعیت راه‌اندازی دادگاه‌های صلح مطابق با قانون جدید» ضمن قدردانی از تعامل مثبت و سازنده مرکز توسعه حل اختلاف با مجموعه قضائی استان تهران گفت: شرایط کاری شوراهای حل اختلاف در استان تهران به‌لحاظ اقتضائات زندگی شهری در پایتخت در مقایسه با سایر استان‌ها متفاوت و حتی از جهاتی دشوار است؛ اما با این حال عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران در حوزه ارتقا صلح و سازش و تعامل با واحدهای قضائی در جهت تلاش برای مصالحه مثبت و قابل قبول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمرکز شوراهای حل اختلاف در استان تهران بر افزایش میزان صلح و سازش است

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تمرکز شوراهای حل اختلاف در استان تهران بر افزایش میزان صلح و سازش است، گفت: شوراهای حل اختلاف استان تهران در معیت مجتمع‌ها و واحدهای قضائی نقش مهم و مؤثری در کنترل ورودی دارند و با نقش‌آفرینی خود می‌توانند بسیاری از دعاوی و اختلافات را به سمت صلح و سازش هدایت کنند.

احصاء ملزومات لازم جهت اجرای دقیق قانون اخیرالتصویب شوراهای حل اختلاف

وی ضمن اشاره به محورهای قانون اخیرالتصویب شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: به‌منظور اجرای دقیق این قانون، جمعی از معاونان مأموریت پیدا کردند تا ظرفیت قانون اخیرالتصویب شوراهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار دهند و زیرساخت‌ها و ملزومات لازم جهت اجرای آن را احصاء کنند که این مهم انجام شد و ملزومات لازم اجرای دقیق این قانون در اختیار مرکز توسعه حل اختلاف قرار می‌گیرد.

ظرفیت مهم و مؤثر داوری در قضازدایی از دعاوی و اختلافات

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ظرفیت مهم و مؤثر داوری در قضازدایی از دعاوی و اختلافات عنوان کرد: آسیب‌شناسی لازم در مورد مقوله داوری به‌منظور ارتقا آن در استان تهران صورت گرفته است و بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها حاکی از این است که ضرورت دارد پرونده‌های داوری به‌صورت متمرکز در یک مجتمع قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ضرورت ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های داوری به‌منظور تحقق مطلوب امر نظارت

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تنوع موضوعات داوری اظهار کرد: نتایج بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که زمانی می‌توان به‌نحو مطلوب بر پرونده‌های داوری اعمال نظارت کرد که در یک مجتمع به‌صورت متمرکز توسط قضات ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی در پایان از تلاش همه‌جانبه دادگستری کل استان تهران به‌منظور اجرای دقیق قانون شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: اهتمام مجموعه قضائی استان تهران بر این امر متمرکز است که زمینه رجوع به داوران حرفه‌ای با ترغیب اشخاص به این حوزه تقویت شود.

ارتقای ۱۷ پله‌ای شوراهای حل اختلاف استان تهران در سال گذشته

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به سنگینی کار دادگستری کل استان تهران گفت: خوشبختانه شوراهای حل اختلاف استان تهران در سال گذشته توفیقات خوبی داشته است و در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۷ پله ارتقا داشته است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت کاهش میزان ورودی دادگستری کل استان تهران با استفاده از ظرفیت نهادهای شبه قضائی اظهار کرد: دادگستری کل استان تهران با توجه به اینکه از فرهیختگان بسیار زیادی برخوردار است و از طرفی یک پنجم پرونده‌های قضائی کشور را به خود اختصاص داده می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

وی در ادامه بیان کرد: امر داوری می‌تواند به‌عنوان صافی عمل نماید و جلوی تبدیل شدن بسیاری از دعاوی حقوقی را به پرونده قضائی بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن امتیاز داوری حرفه‌ای برای قضات اظهار کرد: اگر حوزه داوری به‌صورت حرفه‌ای رونق پیدا کند و نسبت به آن در جامعه اعتماد شکل گیرد، قطعاً آثار مثبتی در پی خواهد داشت و می‌تواند به آینده دستگاه قضا کمک کند.

ایجاد سازش در ۱۰ هزار پرونده به‌صورت ماهانه با دستورالعمل رئیس کل دادگستری تهران

غلامرضا مهدوی، معاون قضائی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست با تشریح گزارشی از برآورد مایحتاج مورد نیاز برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح عنوان کرد: میزان سازش در شهر تهران در هشت ماهه سال جاری ۶۲ درصد بوده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل ریاست کل دادگستری استان تهران در مورد جرایم و دعاوی با قابلیت سازش، حدود ۱۵۰ شعبه ویژه صلح و سازش در کنار دادسراها و مجتمع‌های قضائی استان تهران ایجاد شد که در نتیجه آن فقط در شهر تهران ماهانه بالغ بر ۱۰ هزار پرونده به‌صورت قطعی منجر به سازش می‌شود.

کد خبر 5979922

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری تهران خبرگزاری مهر قوه قضاییه قوه قضاییه تهران پلیس راهور آلودگی هوا سازمان محیط زیست سازمان هواشناسی سازمان ثبت احوال هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهي از منكر شهرداری تهران زنان وزارت آموزش و پرورش احمد وحیدی سانحه تصادف شوراهای حل اختلاف استان تهران دادگستری کل استان تهران کل دادگستری استان تهران مرکز توسعه حل اختلاف رئیس کل دادگستری پرونده های داوری استان تهران استان تهران اجرای دقیق صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۲۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522